|
عنوان
|
بررسی فقهی و حقوقی اخذ به شفعه در فقه فریقین
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
شفعه، اخذ به شفعه، اموال منقول، اموال غیر منقول، اموال قابل تقسیم
|
|
چکیده
|
شفعه استحقاق هر یک از شرکا در اخذ مورد شراکت در صورت معامله معاوضه شریک خویش در قبال پرداخت ثمن است درباره وجود حقی در اموال غیرمنقول و منقول و اموال قابل تقسیم و غیر قابل تقسیم بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد برخی از فقها مانند سید مرتضی و شیخ مفید و غیر قائل به جواز حق شفعه در این اموال هستند و برخی دیگر مانند علامه حلی و شیخ طوسی و غیره قائل به عدم جواز حق شفعه هستند و فقهای ما و من و حنفی حنفی حنبلی شافعی مالکی نیز قائل به عدم وجود حق شفعه در اموال هستند نظر اکثراً در حقوق ایران نیز عدم جواز حق شفعه در اموال منقول و غیر قابل تقسیم می‌باشد در این پژوهش تلاش است تا به سؤالاتی مانند آیا حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیر قابل تقسیم در فقه جایز می‌باشد پاسخ دهد حق شفعه در اموال غیرمنقول قابل تقسیم در ادله اربعه فقهی ثابت می‌باشد و ماهیت وجودی شفعه نیز دلیلی بر اثبات این ادعاست شفعه دارای ادله فراوانی است و از نظر عمومیت بنا به‌نظر مشهور فقها فقط شامل عقد بیع می‌شود و از اختصاصات عقد بیع است و در سایر عقود جاری نیست حق شفعه‌ی دارای طبیعتی خلاف قاعده است به این شکل که تملک اموال متعلق به دیگران باید با رضایت آن‌ها صورت گیرد و هیچ شخصی بدون اذن دیگری حق ندارد در مال متعلق به او تصرف نماید و آن را به تملک خود درآورد اما در مورد حق شفعه از امر مورد رعایت قرار نمی‌گیرد و شفیع حق دارد حتی بدون رضایت مشتری مال مشعوف را از دست او درآورد و تملک نماید پس حق شفعه حالتی استثنایی دارد در حق شفعه تبعیض وجود ندارد به‌عنوان مثال شفیع نمی‌تواند یک بخشی از مال و اخذ به شفعه کند با ما و مابقی را رها کند بلکه باید تمام مال را اخذ کند یا تمام را رها کند
|
|
پژوهشگران
|
محمدمهدی زارعی (استاد مشاور)، اسماعیل معصوم نیا سماکوش (دانشجو)، علی اکبر جهانی (استاد راهنما)
|