سلامت مالی شرکتها موضوعی است که به بحث تـداوم فعالیـت، ورشکسـتگی و درمانـدگی مـالی در ارتباط است. این قضیه تاثیر بسیاری بر تحولات نظری و روند پژوهش های مربوط به اقتصاد بین الملل داشته است. بعد از مقاله ملیتس (2003) که برای اولین بار ارتباط میان بهره وری و عملکرد صادراتی بنگاه را تحت عنوان فرضیه بنگاه های ناهمگن پرداخت. اقتصادانان تمایل بسیاری به بررسی رابطه ی میان متغیرهای مالی و عملکرد صادراتی از خود نشان دادند. بر این اساس بنگاه ها با بهره وری بالاتر قادر به کسب سود کافی برای پوشش هزینه های ثابت مورد نیاز برای صادرات هستند. با وجود این که شواهد سطح بنگاه با قدرت از رابطه ی میان سلامت مالی و عملکرد صادراتی بنگاه ها حمایت می کنند، هنوز به طور دقیق مشخص نیست که آیا سلامت مالی در کنار سایر عوامل ناهمگنی چه اثری بر بقای فعالیت بنگاه در بازار صادراتی دارند. بنابراین، با توجه به اهمیت توسعه صادرات در ایران و نقش بنگاه ها در آن، رساله حاضر در چارچوب فرضیه بنگاه های ناهمگن، تاثیر سلامت مالی را بر بقای بنگاه ها در بازار صادراتی را بررسی می کند. برای این منظور، داده های 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب 20 صنعت طی سال های 1379 تا 1396 مورد استفاده قرار گرفت. به منظور برآورد بهره وری کل عوامل تولید سطح بنگاه ها از روش لوینسون و پترین (2003)، متغیر سلامت مالی، یک شاخص ترکیبی است که با استفاده از روش تحلیل مولفه اصلی، از متغیرهایی همچون بازده دارایی، نسبت آنی، اهرم مالی، نسبت مالکانه، نسبت نقدینگی، سرمایه در گردش محاسبه شده است. هر کدام از این متغیرها یکی از ویژگی ها و توانایی بنگاه را نشان می دهند. بنابراین در شاخص سلامت مالی اثرات آن ها نهفته بوده است و در نهایت برای بررسی تاثیر سلامت مالی بر بقای بنگاه ها در بازار صادرات از روش تحلیل بقای انعطاف پذیر استفاده شده است. بر اساس برآورد انجام شده، سلامت مالی تاثیر مثبت بر کاهش احتمال خروج از بازار صادراتی دارد. از آن جا که، شاخص سلامت مالی متشکل از چند متغیر تاثیرگذار بر وضعیت مالی بنگاه است می توان این چنین تحلیل کرد که بدهی کمتر و دارایی بیشتر و نقدینگی بالاتر بنگاه را از استفاده از سرمایه گذاری بیرونی بی نیاز کرده و توانایی بنگاه برای ادامه فعالیت در بازار صادراتی و عدم خروج از آن را افزایش می دهد.
