|
چکیده
|
« نظارت بر قدرت و مهار آن» از دیرباز ذهن بسیاری از دانشمندان و متفکران عالم سیاست را به خود معطوف کرده است و لذا چاره اندیشی برای رفع این نگرانی، به عنوان یکی از عرصه های پر مناقشه نظریه پردازی سیاسی مطرح می شود. این امر چالش برانگیز در آموزه های اسلامی نیز جایگاه ویژه و برجسته ای دارد. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تأسیس جمهوری اسلامی، امام خمینی (ره) به عنوان فقیهی جامع الشرایط مجال آن را یافت تا سازو کارهای نظارتی بدیعی را در قالب نظریه ولایت فقیه در شکل مطلقه آن در قانون اساسی بگنجاند و آن رابرای اولین بار در تاریخ تشیع به شکل علنی و گسترده عملی نماید. تا فقیه در مطلق اختیارات حکومتی معصومین(ع) مبسوط الید گردد و اِعمال حاکمیت نماید و «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت...» قرار دهد. سوال اساسی این است که «با وجود گستردگی اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی، چگونه این نوع حکومت می تواند حافظ قانون باشد»؟ این نوشتار با قراردادن نظریه ولایت مطلقه فقیه به عنوان مبنای نظری، بر این فرض متنی است که "ولایت فقیه با استمداد از خصوصیات و اختیارات ملحوظ برای فقیه، در قالب نظارت فائقه بر قوا با دو ابزار مهم جهت دهی و تعیین سیاست های کلی و صدور حکم حکومتی بر معیار مصلحت جامعه اسلامی، نه تنها به سمت استبداد و تمامیت خواهی نمی رود بلکه سدی محکم در برابر استبداد و قانون گریزی است".
|