در تمامی برنامه‌های توسعه، کاهش نابرابری درآمد و توزیع عادلانه درآمد از اهداف مهم و اصلی برنامه‌ها بوده است. برای تحقق این اهداف، سیاست‌های بسیاری در طول برنامه‌های توسعه اجرا شده است؛ اما در نهایت نابرابری درآمد در ایران کاهش نیافته است. این پژوهش با استفاده از دو مدل توصیفی و کمّی به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی- سیاسی بر نابرابری درآمد در برنامه‌های اول تا ششم توسعه پرداخته تا نشان دهد چرا سیاست‌های اعمال شده جهت کاهش نابرابری درآمد تأثیر مورد انتظار را برجای نگذاشته است. در بخش توصیفی، تأثیر فضای اقتصادی- سیاسی در طول شش برنامه توسعه بر نابرابری درآمد از منظر تأثیر مؤلفه‌هایی همچون سیاست‌های اقتصادی (سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و توزیعی)، مؤلفه‌های سیاسی (اختلافات داخلی و خارجی و گسترش فساد) و شرایط اقتصادی کشور (رشد تولید ناخالص داخلی، تحولات سرمایه‌گذاری و بازار کار) مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که این مؤلفه‌ها از طریق کانال‌های مختلف بر توزیع درآمد تاثیر گذاشته است. نتایج بخش توصیفی نشان می‌دهد که اعمال سیاست‌های توزیعی و بازتوزیعی به کاهش نابرابری درآمد منجر نشده است زیرا فضای سیاسی (واگرایی سیاسی و گسترش فساد) و سایر سیاست‌های اقتصادی از جمله سیاست‌های مالی، پولی، ارزی، در کل تأثیر سیاست‌های مقابله با فقر و نابرابری درآمد را خنثی کرده است. سیاست‌های مالی، پولی، ارزی که به شدت تحت تأثیر تنش‌های داخلی و خارجی بوده به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، تشدید کسری بودجه، تورم و کاهش ارزش پول ملی، گسترش فساد، کاهش تولید، اشتغال، و بهره‌وری نیروی کار تأثیرگذاشته و موجب افزایش نابرابری درآمد شده است. سیاست‌های پولی اعمال شده در طول برنامه‌های توسعه به شدت تحت تأثیر سیاست‌های مالی بوده و در بیشتر برنامه‌های توسعه از طریق افزایش تورم موجب افزایش نابرابری درآمد شده است. سیاست‌های ارزی نیز تحت تأثیر روابط خارجی قرار داشته است. افزایش تنش در روابط بین‌المللی، به افزایش ریسک اقتصادی، افزایش تورم و نرخ ارز منجر شده و تشدید نابرابری درآمد را به دنبال داشته است. گسترش فساد طی دوره مورد بررسی، انباشت ثروت در دست گروه محدودی از افراد جامعه را تشدید کرده است. این موضوع به ضرر گروه‌های پایین درآمدی بوده و موجب افزایش فاصله طبقاتی گردیده است. در مدل کمّی، با استفاده از داده‌های سال‌های 1400-1375 و روش OLS نشان داده شده است که افزایش متغیرهایی چون رشد اقتصادی و رشد بدهی دولت به تولید وکنترل فساد، وکاهش متغیرهایی از قبیل بیکاری، تورم و شاخص ثبات سیاسی موجب کاهش نابرابری درآمد شده است.
