با توجه به اهمیت ویژهای که بخش مالی در شرایط اقتصاد ایران دارد، پیش از این مطالعات متعددی در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی انجام شده است. پژوهش حاضر با هدف تکمیل مطالعات قبلی و بهرهگیری از مزیت دادههای استانی شکل گرفته است. برای اندازهگیری توسعه مالی، شاخصهای مختلفی نظیر نسبت تسهیلات به GDP، نسبت سپرده بانکی به GDP، نسبت بدهی بخش خصوصی به GDP وجود دارد. اما چالش پیش رو در استفاده از دادههای استانی، ناهمسان بودن رفتار دادههای فوق در بین استانها میباشد؛ به نحویکه انتخاب هر یک از آنها به عنوان معیار توسعه مالی، میتواند نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. به این منظور، کوشش شده است تا معیارهای مختلف توسعه مالی بر اساس سازوکار تاپسیس تلفیق شده و یک ردهبندی یکپارچه برای 28 استان در هر یک از سالهای 1380-1391 حاصل شود. در مرحله بعد، اثر ردهبندی فوق بر رشد اقتصادی با روش گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی برآورد، و مخارج دولت و تورم نیز به عنوان متغیرهای کنترل در الگو لحاظ شده است. یافتههای پژوهش حاکی از همسویی درجه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران می باشد؛ به نحویکه طی سالهای پژوهش، همراه با کاهش درجه توسعه مالی در بخش بانکی، رشد اقتصادی استانی نیز کاهش نشان می دهد. اندازه همچنین دولت و تورم با اثری معکوس و معنادار بر رشد اقتصادی استانی همراه بوده و به نوعی اثر ناکارآمدی بانکی را تشدید نموده است.
