توسعه بخش مالی یکی از عوامل تاثیرگذار برای دسترسی یک کشور به فناوری‌های پیشرفته جهانی است، به این صورت که با افزایش توسعه مالی در یک کشور هزینه‌های دسترسی آن به منابع مالی کاهش می‌یابد که بر اساس آن می‌تواند به واردات فناوری‌های نوین دست پیدا کند و یا از طریق افزایش میزان توسعه و تحقیق به تکنولوژی‌های جدیدتر دست یابد که این امر سبب افزایش بهره وری و کارایی و در نهایت رشد اقتصادی می‌شود. تولید ناخالص داخلی معیار اساسی عملکرد اقتصادی یک کشور است که توسعه بخش مالی نقش بزرگی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند و رشد اقتصادی را از طریق انباشت سرمایه و پیشرفت فناوری با افزایش نرخ پس‌انداز، بسیج و ادغام پس‌انداز، تولید اطلاعات در مورد سرمایه‌گذاری، تسهیل و تشویق ورود سرمایه‌های خارجی و همچنین بهینه‌سازی تخصیص سرمایه، ترویج می‌کند. کشورهایی که سیستم‌های مالی بهتر توسعه‌یافته‌تری دارند، در دوره‌های زمانی طولانی، سریع‌تر رشد می‌کنند علاوه بر این، با گسترش دسترسی به منابع مالی برای گروه‌های فقیر و آسیب-پذیر، تسهیل مدیریت ریسک با کاهش آسیب‌پذیری آنها در برابر شوک‌ها، و افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری که منجر به تولید درآمد بیشتر می‌شود، فقر و نابرابری را کاهش می‌دهد. هدفی که این مطالعه به دنبال بررسی آنها می‌باشد بررسی اثر توسعه مالی بر درآمد سرانه کشورهای عضو پیمان شانگهای بوده است. در این راستا داده‌های مورد نظر طی دوره زمانی 1991 تا 2020 از بانک جهانی گردآوری شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش فرضیه اصلی تدوین و برای آزمون آن از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که توسعه مالی تاثیر مثبت و معنادار 0/0063 درصدی بر درآمد سرانه واقعی کشورهای عضو پیمان شانگهای داشته است لذا می‌توان گفت فرضیه حاصل از این مطالعه مورد پذیرش قرار می‌گیرد. همچنین یافته‌ها بیانگر این واقعیت است که نسبت اعطای تسهیلات مالی به بخش خصوصی، مخارج عمومی دولت و صادرات کالاها و خدمات تاثیر مثبت و معنادار ولی واردات کالاها و خدمات تاثیر منفی و معنادار بر درآمد سرانه واقعی این کشورها داشته است.
