اگر دولت در شرایط پایداری مالی باشد تداوم سیاست مالی فعلی امکان بازپرداخت بدهی دولت را فراهم می نماید. در پژوهش حاضر کوشش شده است تا پایداری مالی دولت در اساس داده های 1350-1387 با روش هم جمعی چندجانبه مورد آزمون قرار گیرد. نتایج بررسی نشان می دهد که دولت در مقیاس بودجه عمومی در وضعیت پایداری مالی قرار ندارد. اما اگر حق الضرب به مجموعه درآمدهای دولت اضافه شود، شرایط پایداری مالی تامین خواهد شد. این نتیجه نشان می دهد که سیاست مالی ایران تنها با اتکا به تورم قادر به بازپرداخت بدهی خواهد بود.
