پرسش اصلی این کرسی، ضمن آسیب شناسی تاریخی روند بسط و قبض صلاحیت نهاد محلی در وضع عوارض این است که چه عوامل و زمینه های حقوقی، سیاسی و فقهی موجب این نوسان و تغییرات رویه ای شده است. مهم ترین منبع قانونی درآمد های عمومی در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مالیات است که در این دو قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. این در حالی است که عوارض محلی به هیچ نحوی در قوانین اساسی مورد تصریح قرار نگرفته و فاقد پشتوانه محکم قانون اساسی است. بنابراین، از حیث حقوق اساسی، عوارض در سکوت قانونگذار اساسی، در سایه و تحت الشعاع مالیات قرار گرفته است. از سوی دیگر، غلبه رویکرد فقهی و نیز حقوق خصوصی در رسیدگی های قضایی و نیز قانونگذاری موجب شده است، تکوین نظام حقوقی پر فراز و نشیب عوارض محلی، با خدشه مواجه شود. یکی از قرائن تاثیر این رویکرد، تنفیذ ولی فقیه در وضع عوارض به موجب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری در سال 1361 است که پیشتر به آن اشاره شد.
