مواجهۀ جوامع مسلمان با بنیادهای گفتمان مدرن، پرسشی مهم را فراروی اندیشمندان اسلامی و حتی غیرمسلمان قرار داده است: آیا مدرنیته با اسلام سازگار است و یا این دو در ناسازگاری با یکدیگر قرار دارند؟ این پرسش که در طول سالیان دیرپا با پاسخهای گوناگون و مناقشه‌برانگیز روبرو شده، در حوزۀ نظام حقوقی نیز مسئلۀ امکان یا عدم امکان سازگاری حقوق مدرن با موازین اسلامی را به دنبال داشته است.کوشش در راستای کاربست شریعت در چارچوب مدرنیته و دولت مدرن و ارائۀ راهکارهایی برای سازگار کردن حقوق اسلامی با بایسته های دنیای جدید، توجه ویژه به آموزۀ «مقاصد شریعت» به مثابۀ یکی از انگاره های بیش و کم دارای پیشینه ای درازناک در سنت اسلامی و بازترسیم آن در روزگار کنونی را به ارمغان آورده است. پنداشت حقوق اسلامی به عنوان نظام حقوقی ای که در پی دست یابی به اهداف و مقاصد مشخصی است و تفسیر احکام و قواعد شرعی برمبنای آن اهداف، به مثابۀ افقی برای روزآمدسازی شریعت و امکان زیست آن در کنار نظام حقوقی مدرن نگریسته شده است. اگر با عینک مقاصدی به سنت حقوق اسلامی نگریسته شود، این نکته آشکار خواهد شد که نوسازی واقعاً بخشی از خود سنت است؛ یعنی سنت حقوق اسلامی بایستۀ آن است که احکام و قواعد دائماً نوبه نو شوند تا اطمینان حاصل شود که آنها همچنان در پی تحقق اهداف پسِ پُشت شریعت هستند. از سوی دیگر این کرسی بر آن است که نگریستن به دولت و نظام حقوقی مدرن از دریچۀ انگاره های حاکمیت اخلاقی کانت و حقوق به مثابۀ امر تفسیریِ رونالد دورکین، با قرار دادن امر اخلاقی در کانون حاکمیت و حقوق مدرن، زمینه‌های هم‌سازی حقوق اسلامی و حقوق مدرن را فراهم می کند. بدین آئین، این کرسی با استفاده از انگارۀ «تفسیر هدفمند و غایت گرا» که بیشتر برخاسته از دیدگاههای رونالد دورکین در پرداخت نظریۀ «حقوق به مثابۀ همگرایی» بوده و بر بستر دولتی «کانتی» پرورش یافته است و تبیین «رویکرد مقاصدی به فلسفۀ حقوق اسلامی» امکان حقوق اسلامی مدرن را در چارچوبی هدفمند و غایت گرا به مثابۀ کانونی مشترک میان دو نظام حقوقی به واکاوی موشکافانه خواهد سپرد.
