اهمیّت بررسی فقهی مشروعیّت عملّیات تشخیص اراضی موات، براساس ماده یکم آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، به دلیل ماهیّت انفالی و ضرورت نظارت دولتی نسبت به این اراضی در دوران غیبت است. با مقایسه دلیل مشروعیّت عملّیات تشخیص اراضی براساس ماده مذکور، با دلیل مشروعیّت عملّیات تشخیص اراضی براساس مفاد ماده یکم آئین‌نامه اجرائی قانون ملّی شدن جنگل ها، این نتیجه حاصل می شود که دیدگاه فقها در مقام تشخیص اراضی، منطبق با مفادّ ماده یکم آئین‌نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات است که به دلیل اشتباه در تحریر متن قانون و همچنین اراده مصداقی محدود و هدفمند قانونگذار از عنوان اراضی موات، در حوزه اجراء توفیقی حاصل ننموده است. براساس دیدگاه تشخیصی فقها در باب احیاء اراضی موات، این اراضی از حیث مفهوم و مصداق، شامل کلّیه اراضی فاقد احیاء بوده و انتظار می رود با تصویب قانون جدید و الغاء قوانین قبلی، عملّیات تشخیص اراضی براساس شناسائی اراضی موات، فارغ از عناوین و اطلاقات عرفی و همچنین تعاریف عنوان محور قانونی محقّق شود
