مضاربه یک عملی است که مالک، مال را در اختیار عامل قرار می دهد تا عامل با اذن او بتواند کارهای تجاری انجام دهد و لذا اگر بدون اذن مالک تجارت کند معامله او فضولی خواهد بود و اگر اجازه مالک را به دست آورد مضاربه صحیح است. از آنجاییکه در بعضی از مسائل مضاربه بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد در این رساله سعی شده است که به این موارد اختلافی اشاره شود.
