با توجه به مادهی 42 کنوانسیون وین، عمل بایع در تحویل مبیعی که موضوع حق یا ادعای مالکیت فکری ثالث میباشد، درواقع نقض تعهد او در مورد انتقال مالکیت مبیع است. درنتیجه، تحویل مبیعی که موضوع حق یا ادعای مالکیت فکری ثالث باشد، مصداق عنوان عدم مطابقت کالا با قرارداد است و طرق جبرانی مقرر برای کاالهای غیرمنطبق در مواد 50 ،46 و 51 کنوانسیون، قابل اعمال بر کالاهای موضوع حق یا ادعای ثالث ناشی از مالکیت فکری میباشد. برخالف کنوانسیون، درحقوق ایران تمایزی بین حقوق و ادعاهای شخص ثالث ناشی از مالکیت فکری و غیر آن وجود ندارد. بنابراین با توجه به مواد390و 391 قانون مدنی، درصورت مستحق للغیردرآمدن مبیع به صورت کلی یا جزئی، بایع ملزم به استرداد ثمن به خریدار است و درصورت جهل مشتری، بایع ضامن پرداخت کلیه ی غرامات وارده به وی است.
