مطالعه حاضر سعی در تبیین تأثیر نوسانات حق الضرب به عنوان یکی از منابع درآمدزایی دولت بر اقتصاد است. برای این منظور از اطلاعات دوره (DSGE) زیرزمینی با اتخاذ مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی 1394 مبتنی بر فراوانی داده های فصلی استفاده شده است. در سناریو اول این مطالعه، درآمد - زمانی 1368 دولت متکی به درآمدهای مالیاتی بوده و از درآمد ناشی از مالیات تورمی یا حق الضرب به میزان 10 درصد استفاده می کند. در این سناریو، به دنبال شوک درآمد ناشی از حق الضرب، به صورت کاهش تولید بخش قابل تجارت، تقویت بخش غیرقابل تجارت، کاهش تورم بخش قابل تجارت، افزایش تورم بخش غیرقابل تجارت و کاهش نرخ ارز حقیقی است. همچنین نتایج نشان دهنده این بود که با شوک وارد شده از ناحیه حق الضرب مبتنی بر افزایش در پایه پولی و به تبع آن افزایش در حجم پول می باشد که بر این اساس شوک وارد شده از ناحیه حق الضرب منجر به افزایش در نرخ رشد حجم پول شده است. در سناریو دوم فرض می شود درآمد ناشی از حق الضرب 30 درصد از درآمدهای دولت باشد. نتایج توابع واکنش آنی حاصل از شوک حق الضرب دولت در این حالت نشان می دهد که تولید بخش قابل تجارت با کاهش مواجه شده و تولید بخش غیرقابل تجارت افزایش یافته است. در نهایت با استفاده از برآوردهای صورت گرفته مشخص گردید که میزان بهینه 8 می باشد که در آن نرخ رشد / حق الضرب به منظور حداکثر کردن درآمدهای دولت در اقتصاد ایران معادل 6 10 می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر این بود که افزایش نرخ رشد حق الضرب و مالیات / حجم پول معادل 8 تورمی بالاتر از این نرخ منجر به کاهش درآمدهای مالیات تورمی می شود. همچنین نتایج بیانگر این بود که شوک درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت منجر به افزایش در حجم اقتصاد زیر زمینی شده ، اما در بلندمدت با بهبود ساختار نظام مالیاتی منجر به کاهش حجم اقتصاد زیر زمینی می شود.
