مباحث اقتصادی همواره از مهمترین و اساسیترین مسائل هرکشور میباشد. یکی از این مسائل بحث تورم منفی است که به معنای کاهش سطح عمومی قیمتها است و هرگاه اقتصاد یک کشور دچار تورم منفی شود برای صاحبان کالا و سرمایه خساراتهای قابل توجهی به وجود می آید و این تورم منفی آثاری مانند رکود و تعطیلی کارخانهها و مراکز تولیدی را به همراه دارد. از طرفی یکی از پدیدهها و مسائل نوظهور دنیای مدرن بحث بیمه و شرکتهای بیمهای میباشد که بر اساس اصل جبران خسارات به وجود آمدهاند، اما این شرکتهای بیمهای اقدام به بیمهکردن خسارات ناشی از تورم منفی نمیکنند، در این پژوهش به مبانی مشروعیت بیمه خسارات ناشی از تورم منفی، از قبیل عمومات و اطلاقات ادلّه، بنای عقلاء، تنقیح مناط و مواد قانونی مثل ماده 190 قانون مدنی و مواد 1 و 4 و 28 و 29 قانون بیمه و سایر اصول و قواعد دیگر پرداخته میشود تا این نوع خسارات نیز درقالب موضوعات عقد بیمه قرار گیرد.
