علی اکبر ایزدی فرد

استقالل قاضی، ضامن دادرسی سالم است. مشهور فقها انصراف قضاوت را برای مجتهد دانسته و حکم وی را الزم االجراء می دانند. اما طبق تبصره ماده 3 قانون آ.د.م: »چنان چه قاضی مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد«، به نظر می رسد استقالل علمی و عملی قاضی مجتهد با چالش مواجه شده است. نگارندگان معتقدند جلوگیری از تصمیم گیری قاضی مجتهد بدون هیچگونه تخطّی وی از اصول قضاوت، به صِرف خالف شرع دانستن قانون، با استقالل قاضی تعارض دارد. تالی فاسد های این امر، انزوای اجتهاد در فرایند دادرسی، تقدیم مفضول بر فاضل و وهن شأن واالی مجتهد است. بنابراین، با تعمّق در مستندات نقلی و عقلی، راهکار قانونگذار در تبصره به عنوان تنها راه برون رفت از چالش، ردّ شده و راهکار ارجاع موضوع به شورای نگهبان یا شورای فقهی یا فتوای فقیه اعلم، به عنوان مرجع صالح تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با شرع پیشنهاد گردیده است. کلیدواژه: استقالل قاضی، اجتهاد، شورای فقهی، شورای نگهبان