حجم عظیمی از قوانین کیفری جرائمی هستند که به عنوان «حادثه» و «اتفاق» بازنمایی می شوند و بزهکاری آن ها به علت غیرقابل اجتناب بودن حادثه و نه نتیجۀ «قصور نظام مند مقررات» مورد انکار قرار می گیرند، در حالی که شواهد و دلایل حاکی از آن است که بسیاری از این اتفاقات قابل پیش بینی و اجتناب هستند. گستردگی و ماهیت ساختاری این جرائم می تواند صدمات زیانبار وسیعی برای اشخاص و جامعه در پی داشته باشد. جرم شناسی در قالب عقاید آسیب شناسان اجتماعی، با انتقاد جدی از تعریف مضیق و محدود جرم و نیز رکن روانی آن، علت بسیاری از این حوادث را «بی هنجار شدن (رها شدنِ)» افراد معرفی می کند. جدی گرفتن این مسئله، صورت بندی سیاست های کنترل جرائم غیرعمدی را به کلی تغییر می دهد. براساس این صورت بندی جدید، سازوکارهایی چون؛ «خودکنترلی»، «برنامه های خودتنظیمی» و «کنترل اجتماعی غیررسمی» معنا می یابند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به دنبال آن است که با تمرکز بر متغیر «بی هنجار شدن»؛ اولاً تأثیر این متغیر را در افزایش جرائم غیرعمدی نشان دهد. ثانیاً، این گزاره را تقویت می کند که سازوکارهای جدید؛ در حاکمیت «فرهنگ احتیاط» در جامعه و «حساس سازی» و «تقویت سرمایۀ اخلاقیِ» افراد از رهگذر حقوق کیفری عقلانی، اثربخش خواهد بود.
