همه گیری ویروس کووید 19 در کشور شرایط اضطراری خاصی را ایجاد کرد که همه بخش های بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار داد. مدیریت امور عمومی در شرایط اضطراری بهداشتی مستلزم قوانین و مقررات اداری خاصی است و به همین دلیل حقوق اداری کشور می بایست با اتخاذ تدابیر پیش دستانه نسبت به ایجاد سازکارهای لازم برای مدیریت این امور در این شرایط اقدام می کرد. با این حال با توجه به اینکه مدیریت بهداشت عمومی یکی از مقوله های پلیس اداری بهداشتی است، حقوق اداری خلأهای حقوقی متعددی در این زمینه دارد، از جمله نبود یک قانون جامع مدیریت بهداشت عمومی، ابهام در نظام حقوقی حاکم بر شرایط اضطراری، نبود یک نهاد شورایی تخصصی در زمینه مدیریت هماهنگ بهداشت عمومی، پراکنده کاری و موازی کاری سازمانی، ابهام و اجمال در موازین ارائه خدمات عمومی و نبود سازکارهایی برای پیش بینی و آمادگی در برابر بحران های بهداشتی آینده. بنابراین اصلاح نظام حقوقی اداری و توسعه حقوق اداری بهداشتی برای مدیریت شایسته بحرانهای بهداشتی ضرورت دارد.
