نظام بینالمللی کنترل مواد تحت تأثیر رویکرد ممنوعیت، سیاستهای سختگیرانهای را برای تحقق جهان عاری از مواد به کشورها تحمیل کرده است. لکن عدم اثربخشی این رویکرد بههمراه هزینههای اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی فراوان، ادامۀ تعهد به آن را شکبرانگیز کرده است. در این میان، ویژگیهای منحصربهفرد کانابیس علاقۀ کشورها به تغییر رویکرد در این حوزه را بیشتر کرده است، چنانکه برای اولین بار کلرادو و واشنگتن بر خلاف تعهدات بینالمللی، سیاست قانونیسازی را در خصوص این مادۀ مخدر اجرا کردند. سپس جریان قانونیسازی با همراهی کانادا، اروگوئه و چندین ایالت آمریکا ادامه یافت. در مقابل، نهادهای بینالمللی کنترل مواد در موقعیتهای مختلف این دولتها را ناقض کنوانسیونهای مواد مخدر شمردند که موجب شد تا کنترل کانابیس به مسئلهای چالشبرانگیز برای جامعۀ بینالمللی تبدیل شود. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که نظام بینالمللی کنترل مواد مخدر در راستای قانونیسازی کانابیس در برخی کشورها، با چه سرنوشتی روبهرو خواهد شد؟ بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تحولات نظام بینالمللی کنترل مواد مخدر بهدنبال اجرای سیاست قانونیسازی است. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش میکنیم با بررسی رویکرد دولتهای طرفدار قانونیسازی، موضعگیری نهادهای بینالمللی کنترل مواد مخدر و کشورهای عضو کنوانسیونهای مواد مخدر در قبال این جریان جدید، ملاحظۀ مفاد کنوانسیونهای مواد مخدر و همچنین راهکارهای موجود برای رفع اتهام از مسئلۀ نقض کنوانسیونها، به پرسش اصلی پژوهش پاسخ دهیم. یافتههای پژوهش نشان میدهد که بهرغم مقاومت نهادهای بینالمللی، تاکنون دولتهای طرفدار قانونیسازی از اجرای این سیاست منصرف نشده و حتی ممکن است کشورهای دیگر نیز با آنان همسو شوند و برساخت نظم جدیدی برای کنترل مواد مخدر را ضروری بشمارند. آگاهی از این موضوعات به معنای تأیید فرضیۀ پژوهش در مورد ضرورت بازنگری نظام بینالمللی کنترل مواد مخدر در پرتو قانونیسازی کانابیس خواهد بود.