مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیلی بر دیدگاه اقتصادی مقنن ...
عنوان تحلیلی بر دیدگاه اقتصادی مقنن در خصوص برخی قواعد ناظر بر جبران خسارت وارده به اموال
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها دیدگاه اقتصادی، جبران خسارت، اموال، مسئولیت مدنی
چکیده یکی از وظایف اصلی مقنن، وضع قوانین و مقررات با رعایت مصالح اقتصادی می باشد، کمااینکه در خصوص جبران خسارت نیز اینگونه رفتار نموده و در برخی قوانین، با اعمال نگاهی اقتصادی، شیوه پرداخت قیمت را مقدم بر سایر روش ها در راستای جبران خسارت برگزیده است. اساساٌ مقنن در مسئولیت مدنی، روش و اصولی را برای جبران خسارت پیش بینی نموده است مانند آنکه طبق ماده 328 قانون مدنی در صورت تلف شدن مال بدواٌ مثل و در فرض عدم وجود مثل، حکم به پرداخت قیمت نموده است و در مال قیمی نیز مقنن حکم به جبران خسارت با پرداخت قیمت می دهد، اما مقنن در ماده 3 قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اجازه داده است تا نحوه جبران خسارت را بر اساس اوضاع و احوال، به تشخیص خود انتخاب و اعمال نماید؛ حال این پرسش اساسی مطرح است که آیا در حقوق ایران قواعد مسئولیت مدنی ممکن است در برخی موارد به جای اعمال احصاء شده در قانون، مورد تعدیل و تغییر واقع گردد و مقنن به جای حکم بر دادن عین مال، روش دیگری را در پیش بگیرد مانند آنکه به تشخیص دادگاه و حسب اوضاع و احوال، جبران خسارت صورت پذیرد؟ به نظر می رسد می توان بر آن شد که مقنن این امر را در حد یک قاعده در ذهن داشته و در موارد خاص از آن تبعیت نموده و این امر صرفاً یک مصداق نبوده است. از این جهت در صدد بررسی این موضوع به عنوان یک قاعده و معیار در حقوق ایران خواهیم بود .
پژوهشگران سید حسن حسینی مقدم (نفر سوم)، جواد نیک نژاد (نفر دوم)، علیرضا صادقی (نفر اول)