با تسریع جهانی شدن و افزایش رقابت های بین المللی، تغییرات قابل توجهی در نظریه کلاسیک قانون کار و مفاهیم اساسی آن پدید آمده است. در فرایند این تغییرات خدمات واسطه ای برای جویندگان شغل و کارفرمایان نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. در اواخر قرن 19 در کشورهای صنعتی، واسطه گری دولتی در واکنش به پیامدهای اجتماعی اقتصادی بیکاری شکل گرفت. در ابتدا، هدف یافتن شغل برای جویندگان و فراهم کردن نیروی کار برای متقاضیان آن و به عبارتی پر کردن موقعیت خالی در فضای کسب و کار بود. برای یک ربع قرن، خدمات واسطه گری دولتی در تجمیع خدمات اشتغال و کمک های بیکاری فقط در چند کشور ارائه می شد تا این که در شرایط سخت اقتصادی بعد از بحران دهه 1970 و افزایش تعداد بیکاران در اکثر کشورها، خدمات مرتبط با ایجاد اشتغال از ابزار سیاست های رسمی اشتغال و سیاست های هماهنگ کننده بازار کار، برای حل بحران بیکاری تعریف شد. همزمان با آزاد سازی اقتصادی و پدیده جهانی شدن در دهه 1990، ضرورت خدمات اشتغال مورد تردید قرار گرفت (Sayin 2008 به نقل از Thuy 2001). در نتیجه سازمان بین المللی کار با واگذاری انحصار دولتی به بخش خصوصی، رویکرد جدیدی را در بازار کار به تصویب رسانید. در بحران های اثرگذار جهانی همانند بحران دهه 1970، هنجارهای سازمان بین المللی کار درباره ی مؤسسات کاریابی برای تنظیم بازار کار معمولاً توصیه و مورد قبول قرار میگیرد (Sayin 2008 به نقل از Tuncay 1995). در هر دوران، هنجارهای پذیرفته شده انعکاسی از شرایط اقتصادی- سیاسی و اجتماعی همان دوران است. علاوه بر این، ایجاد فرصت های شغلی برای توده مردم و تطبیق مشاغل با مدارک تحصیلی و مهارت ها از اهداف تنظیم عملکرد بازار کار بوده و در نهایت می توان ملاحظه نمود که توصیه و پذیرش این هنجارها، نشان دهنده تلاشی برای ایجاد تعادل بین نیاز واحدهای کسب و کار و حمایتی برای شاغلین است. در دنیای امروز، مراکز کاریابی نقش بسیار مهمی در بازار کار کشورها ایفا می کنند. وظیفه اصلی مراکز کاریابی ارائه خدمات جایابی است. از یک طرف، این مراکز اطلاعات مربوط به متقاضیان کار را براساس نوع شغل، تجربه و تخصص نیروی کار در اختیار دارند و از طرف دیگر، از فرصت های شغلی موجود در بخش ها و فعالیت های واسطه ای مطلع هستند. بنابراین، نقش بسیار مهمی را در کاهش بیکاری، افزایش کارایی بازار کار، افزایش ا
