1403/10/02

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09112153929

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر حکمرانی بر نابرابری درآمد با تاکید بر بی‌ثباتی سیاسی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نابرابری درآمد، بی‌ثباتی سیاسی، روش داده‌های تابلویی، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
سال 1402
پژوهشگران معصومه حاجیلی دوجی(دانشجو)، مجید آقایی(استاد مشاور)، زهرا میلا علمی(استاد راهنما)

چکیده

در دهه‌های اخیر افزایش نابرابری درآمد، ناکارآمدی اقتصادی و نبود عدالت اقتصادی در جوامع مختلف، به‌ویژه در کشور‌های در حال توسعه، سبب پر‌رنگ‌تر شدن نقش دولت‌ها در اجرای وظایف خود به‌منظور دستیابی به توزیع مناسب درآمد‌ها شده است. از اواسط دهه 1990 همزمان با گسترش ادبیات نهادگرایان جدید، مؤلفه‌های حکمرانی خوب به عنوان یکی از عوامل مهم در توزیع مناسب فرصت‌ها و درآمد‌ها، و هم‌چنین راهبرد توسعه کشور‌ها مطرح شده‌اند. پدیده نابرابری درآمد یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی-اجتماعی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر عملکرد حکمرانی قرار می‌گیرد. براساس چارچوب بانک جهانی، حکمرانی خوب از شش شاخص؛ حق اظهار نظر و پاسخگویی، کنترل فساد، ثبات سیاسی، کارایی و اثر بخشی دولت، کیفیت قانون و مقررات و حاکمیت قانون تشکیل شده است. در بین مؤلفه‌های حکمرانی، ثبات سیاسی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که می‌تواند بر روند توزیع فرصت‌ها و درآمد‌ها تأثیر‌گذار باشد. این مقوله، در کشور‌هایی که از نهاد‌ها و سیستم حکمرانی ضعیف برخوردارند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این زمینه، کشور‌های منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا (مِنا) همواره در معرض بی‌ثباتی، جنگ‌های داخلی و انقلاب‌های پی در پی قرار داشته‌اند. بی-ثباتی سیاسی، فساد، اقتصاد دولتی و حکومت‌های خود‌کامه از ویژگی‌های بارز کشور‌های این منطقه می‌باشند. در این راستا، در مطالعه حاضر به بررسی اثر حکمرانی بر نابرابری درآمد با تأکید بر بی‌ثباتی سیاسی در کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا (مِنا) در بازه زمانی 2008 تا 2021 می‌پردازیم. الگوی اقتصادسنجی این مطالعه با استفاده از رویکرد گشتاور‌های تعمیم‌یافته سیستمی (SGMM) برآورد شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که بی‌ثباتی سیاسی، نابرابری درآمد را در کشور‌های منطقه منا افزایش می‌دهد. در مقابل گسترش آزادی‌های مدنی و افزایش شفافیت در اقتصاد (بهبود در شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی) می‌تواند نابرابری درآمد را در کشور‌های منطقه منا کاهش دهد. در خصوص متغیر‌های کلان اثرگذار بر نابرابری درآمد نیز، افزایش شاخص درآمد سرانه می-تواند زمینه‌ساز کاهش نابرابری درآمد باشد و افزایش شاخص اندازه دولت، افزایش نابرابری درآمد را در پی دارد.