اصل تفکیک قوا اقتضای آن را دارد که هریک از قوای سیاسی موجود در کشور، وظایف و کارکردهای تخصصی خود را ایفا نماید و هیچیک از قوا در قلمرو صلاحیت قوه دیگر دخالت ننماید. یکی از قوای سه گانه، قوه مقننه است که کارکرد اصلی آن، وضع قوانین است. امروزه در نظامهای مختلف سیاسی اعم از پارلمانی و ریاستی پذیرفته شده که اِعمال صلاحیت تقنینی توسط قوه مقننه در عمل بدون مشارکت قوه مجریه امکانپذیر نیست. در نظامهای ریاستی، رئیس جمهور خطوط کلی سیاستهای خود را به اطلاع کنگره می رساند تا قوه مقننه با توجه به این سیاستها، قوه مجریه را در پیگیری برنامه های اجرایی اش کمک کند و در نظامهای پارلمانی و نیمه پارلمانی، قوه مجریه با تقدیم لوایح و ازجمله، ارائه لایحه بودجه سالانه کشور به پارلمان، تلاش میکند تا ابتکار در عرصه قانونگذاری را از آنِ خود کند. اما جدای از مرحله انشای قانون، در این دسته از نظامهای سیاسی، قوه مجریه در مرحله وضع قانون و توشیح آن نیز مشارکت مینماید تا بدینوسیله موجبات اجرایی شدن هرچه بیشتر قوانین مصوب پارلمان فراهم شود. در این پایان نامه درصدد آن برآمدیم تا با ارائه توصیفی از وضعیت مشارکت قوای مقننه و مجریه در اِعمال صلاحیت تقنینی در سه کشور ایران، عراق و مصر، تحلیلی از چالشهایی که به طور خاص در این رابطه در ایران و همچنین عراق وجود دارد را ارائه نماییم و پیشنهاداتی را برای رفع این چالشها مطرح کنیم.
