1403/03/31
سید حسن حسینی مقدم

سید حسن حسینی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 7174-8497-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: 011-35302170

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی طلاق به عوض به عنوان یکی از اقسام طلاق در فقه امامیه و حقوق مدنی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
طلاق، فقه،حقوق، طلاق به عوض
سال 1400
مجله آموزه هاي فقه مدني
شناسه DOI
پژوهشگران محمد فرزانگان ، سمیه ظهوری ، سید حسن حسینی مقدم

چکیده

از جمله مباحث اختلافی میان فقها در باب طلاق آن است که آیا طلاقی که در مقابل پرداخت عوض از ناحیه زوجه به زوج واقع می شود، تنها به دو قسم طلاق خلع و مبارات خلاصه می شود و یا اینکه می توان در کنار این دو نوع از طلاق، قسم سومی نیز در نظر گرفت که طلاقِ به عوض به معنای خاص یا طلاق فدیه نامیده می شود. مشهور فقها اعتقاد دارند که با توجه به نصوصی از آیات و روایات، اخذ فدیه در مقابل طلاق از ناحیه مرد تنها در صورت وجود کراهت مجاز بوده (خلع و مبارات) و در صورت عدم وجود کراهت، حکم به عدم حلیت فدیه و رجعی بودن طلاق داده اند. اما مطابق با رأی غیر مشهور فقها به نظر می رسد که در آیه و روایات وارده، کراهت شرط لازم برای طلاق در مقابل اخذ فدیه نیست؛ بلکه تنها شرط ضروری برای انجام طلاق در مقابل پرداخت عوض آن است که بیم نقض حدود الهی میان زوجین وجود داشته باشد که این مورد اعم از کراهت است و بدون وجود کراهت نیز امکان نقض حدود اللّٰه و پذیرش وقوع طلاق به عوض وجود دارد. بنابراین با توجه به عدم وجود منع در شرع و قانون و عموماتی همچون عقد صلح می توان بر صحت چنین طلاقی نظر داشت.