به هر گرایشی از رشته حقوق که نگریسته می شود وجود دو امر محسوس است: یکم، وجود یک مشکل در اجتماع و دوم تلاش برای پیدا کردن راه حل حقوقی در آن زمینه. در واقع، سرتا سر این علم همانطور که آندره مارمور، استاد فلسفه و حقوق دانشگاه کرنل ایالات متحده در کتاب فلسفه حقوق خود اشاره می نماید ماهیتا تجویزی است؛ به این معنا که، ابتدا مشکلی در اجتماع شناسایی می شود و سپس به کمک دانش و تجاربی که در طی سال ها در خود اندوخته است راه حلی را ارائه می نماید. مالکیت فکری یکی از گرایشات همین علم است. در اینجا مشکل این است که چگونه می توان از حاصل فعالیت های فکری در برابر تعرضات سایرین حمایت نمود؟ بی جهت نیست که عنوان برخی از قوانینی که در این زمینه، در بعضی از کشورهای اروپایی به تصویب رسیده است با کلمه پروتکشن یا حمایت شروع شده است. این مسئله به حدی اهمیت دارد که در باب آن کشورها در سطح بین المللی اقدام به امضای کنوانسیون نموده اند که کنوانسیون پاریس از مهمترین آن تلقی می شود. در قلمرو فعالیت های تجاری به ویژه آن دسته از فعالیت های که مرتبط با حوزه صنعت می باشد و اساسا نوعی زیر ساخت معاملات تجاری محسوب می شود از قبیل علامت تجاری و طرح صنعتی که یا نتیجه تلاش اشخاص در خلق ایده وتراوش فکری برای ارائه طرحی نو و متفاوت از طرح ها ی پیشین در وضعیت موجود است و یا حاصل دقت، ظرافت وتمرکز بر افزایش کیفیت محصول است که با یک علامت خاص موجب تمیز این محصول از انواع مشابه آن می گردد موضوعی بسیار حایز اهمیت است. از این جهت علامت تجاری و طرح صنعتی مرتبط با یک تجارت و صنعت خاص در زمره مصادیق حقوق مالکیت فکری است که هم دارای بعد معنوی وهم واجد اثر مادی وافری است. حقوق مرتبط با آن از این جهت ارزشمند است که نقض آن می تواند خسارات سنگینی بر مالکان آن وارد نماید. از این رو، در پژوهش حاضر به این موضوع پرداخته می شود که از نظر حقوقی چگونه از مصادیق فوق در برابر تعرضات سایرین حمایت می گردد. پاسخ حقوق برای این امر، تلقی اعمال مشخص تحت شرایط خاص به عنوان نقض است که منجر به جلوگیری از استمرار آن اعمال از سوی سایرین می شود و مطالعه این امر تشکیل دهنده محتوای اصلی کتاب است. در مسیر انجام پژوهش، صرفا به قانون اصلی ایران در این زمینه یعنی قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 تکیه نشده است؛ چراکه این قانون از برخی جهات ناقص است و تشریح چنین قانونی کمکی به خواننده نخواهد کرد. به همین جهت، از همان ابتدا تلاش بر این بود که به کمک مفاهیم و دکترین حقوق مالکیت فکری در این حوزه تا جایی که با موضوع کتاب مرتبط می گردید خلاء های حقوقی و در برخی موارد سوء برداشت هایی که در دکترین ما مشاهده می شود بر طرف شود و این امر با مراجعه به کتب و مقالات اساتید این رشته و منابع اصلی حقوق برخی از کشورهای اروپایی و نیز ایالات متحده (رویه قضایی و قانون) انجام گردید. امروزه این مهم بر کسی پوشیده نیست که در حوزه حقوق تجارت، مصادیق حقوق مالکیت صنعتی از قبیل نام تجاری، علامت تجاری، طرح صنعتی، نشانه جغرافیایی، حق اختراع و ....، عامل موثری در توسعه یک صنعت می باشد؛ بطوری که نقض و نادیده گرفتن این جنبه از حقوق اشخاص، نسبت به کالا و محصولات و تولیدات وحتی خدمات ارائه شده شان، ای بسا می تواند موجب نابودی و یا ورشکستگی صاحبان این سرمایه ها گردد. از بین انواع حقوق مالکیت صنعتی علامت تجاری وطرح صنعتی در اذهان مصرف کنندگان بیشتر نقش می بندد بطوری که می توان گفت یک وابستگی روانی بین یک علامت تجاری یا طرح خاص یک محصول با ذهن مصرف کنندگان شکل می یابد و به همین جهت به منظور حفظ این حقوق و لزوم برخورد با ناقضین آن، مطالعه ای تخصصی وعمیق درکتابی مستقل ضروری به نظر می رسد تا پاسخگو نیاز جامعه حقوقدانان وصاحبان علامت تجاری وطرح صنعتی باشد. بر این اساس نویسندگان با اندک بضاعت علمی خویش تمام تلاش شان را در این راستا بکار گرفته تا گامی کوچک اما موثر در جهت اعتلای حقوق شهروندان در زمینه حقوق مالکیت صنعتی بردارند وتا حد ممکن خلاء های قانونی را تنویر ساخته و ازمشکلات موجود بکاهند. امید است این اثر بتواند برای اعضای جامعه حقوقی ایران، به ویژه قضات، وکلا و محققانی که علاقه مند به رشته حقوق مالکیت فکری هستند مفید واقع شود.
