1403/04/01
سید حسن حسینی مقدم

سید حسن حسینی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 7174-8497-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: 011-35302170

مشخصات پژوهش

عنوان
نقدی بر رأی وحدت رویۀ شمارۀ 788 دیوانعالی کشور در سایۀ نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ورشکسته ضمان توقف خسارت تأخیر تأدیه ضامن
سال 1401
مجله مجله حقوقی دادگستری
شناسه DOI
پژوهشگران ام البنین رمضان زاده بادلی ، سید حسن حسینی مقدم

چکیده

بر اساس قانون تجارت، تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف معاف است. اختلاف نظر در این خصوص که آیا در باب خسارت تأخیر تأدیه، ضامن تاجر ورشکسته نیز از تاجر پیروی می کند یا خیر سبب شده تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی وحدت رویۀ شمارۀ 788 مورخ 27 /3/99 نماید. به زعم نویسندگان، در این رأی نگاه مدنی بر موضوع اختلاف غلبه یافته و شرایط خاص قانون تجارت و احکام همه جانبه ای که بر ورشکستگی اجرا می گردد مهجور مانده و بی توجه به اوضاع و احوال حاکم بر ورشکستگی بنابر قاعدۀ تبعیت مسئولیت ضامن از دین اصلی در حقوق مدنی، ضامن را نیز از پرداخت خسارت تأخیر معاف دانسته اند. پرسشی که به ذهن می رسد این است که آیا در تمامی موارد میزان مسئولیت ضامن تابعی از میزان مسئولیت مضمون عنه است و از آن پیروی می کند؟ در این مقاله با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، به ملاحظۀ قانون تجارت و فضای مختلف حاکم بر روابط تجاری در حوزه های مختلف پرداخته شده و سبب شده تا قائل بر این باشیم، اساساً جز در موارد خاص، دیدگاه های صرف مدنی و احکام قانون مدنی نباید در تفسیر مقررات تجاری مورد استفاده قرار گیرد و باید نظریۀ استقلال مقررات تجاری از حقوق مدنی را حفظ نمود تا پاسخ گوی نیازهای تجاری جامعه باشد. این استقلال در رأی وحدت رویۀ مذکور نقض شده و سبب خلط احکام حقوق تجارت و حقوق مدنی گردید و در نتیجه آسیب جدی بر معاملات تجاری وارد خواهد ساخت. به ناچار باید همانند رأی وحدت رویۀ 811 که در مقام تنویر رأی وحدت رویۀ 733 برآمده است؛ با صدور رأی وحدت رویۀ جدید دیگر، یا اصلاح صریح موادی مانند مادۀ 405 یا مادۀ 421 قانون تجارت بر ابقای مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه علی رغم ورشکسته شدن و معافیت تاجر مضمون عنه اقدام و تصریح ورزید.