هدف تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل تبعات و پیامدهای فقدان شخصیت حقوقی در گروه منفعت اقتصادی است. توسعه اقتصادی کشور در گرو سرمایه گذاری، استفاده از دانش فنی و تکنولوژی کشورهای پیشرفته در نظام تولیدی و راه یابی به بازارهای جهانی است. دستیابی به این مهم ازطریق شیوه های حقوقی گوناگون مشارکت در فعالیت های اقتصادی و تجاری با نقش آفرینی مقنن می باشد. در حقوق ایران در ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور، گروه اقتصادی با منافع مشترک به عنوان قالب و ظرفیت جدیدی معرفی شد. این گروه یک تأسیس حقوقی است که بین اشخاص حقیقی برمبنای مسئولیت تضامنی به صورت آزادانه تشکیل می شود، افرادی که به منظور استفاده از راه های مناسب برای پیشبرد فعالیتهای اختصاصی مستقل شان دور هم جمع شده اند؛ لیکن شخصیت حقوقی آن از سوی قانون به رسمیت شناخته نشد. وضعیت گروه منفعت اقتصادی این پرسش را به میان می آورد که تبعات فقدان شخصیت حقوقی این گروه چگونه است و جایگاه آن چیست؟ یافته های تحقیق نشان از آن دارد که، برای عدم پذیرش شخصیت حقوقی در گروه منفعت اقتصادی، تبعات منفی مختلفی قابل بیان بوده که از جمله آن ها می توان به بحث مالکیت بر دستاوردها، اموال و دارایی های مادی ومعنوی، تزلزل در بقا، بی اعتمادی اشخاص ثالث و معضلات طرح دعوا له و علیه گروه اقتصادی اشاره نمود.
