با تصویب قانون مجازات اسلامی (1392) تغییراتی در بحث قلمرو قوانین جزایی در مکان به وجود آمد. پیش بینی شرایطی برای اعمال اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب جرم و پذیرش اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده از جمله این تغییرات است. با توجه به قانون مجازات اسلامی (1392) پیش از حضور مرتکب جرم در ایران محاکمه غیابی وی جایز نیست. اما محاکمه این شخص پس از یافت شدن در ایران و پیش از دستگیری توسط ضابطان دادگستری جایز است. همچنین تابعیت ایرانی مرتکب جرم یا بزه دیده در زمان ارتکاب جرم ملاک است. مقصود قانونگذار از افزودن عبارت «به ایران اعاده شود» در مواد 7 و 8 قانون مجازات اسلامی (1392) بازگرداندن مرتکب جرم از طریق فرایند استرداد مجرمین است. بازگرداندن مرتکب جرم به راه های غیر قانونی نمی تواند سبب صلاحیت محاکم ایران شود. مقصود از عبارت جرم ارتکابی در بند ب ماده 7 قانون مجازات اسلامی (1392) رفتار ارتکابی است، نه توصیف مجرمانه. چناچنه مرتکب جرم در جرائم مستوجب مجازات تعزیر غیر منصوص شرعی و تعزیر حکومتی در محلی غیر از محل وقوع جرم محاکمه شود، محاکم ایران صلاحیت شخصی رسیدگی به چنین جرمی را ندارند. چنانچه در کشور محل محاکمه در مورد جرائم مستوجب تعزیر غیر منصوص شرعی و یا تعزیر حکومتی رأی قطعی اعم از حکم یا قرار صادر شود، محاکم ایران صالح به رسیدگی نخواهند بود. چنانچه محکوم علیه در طول مدت اجرای مجازات از کشور محل اجرای مجازات فرار کند، این امر خللی به صلاحیت محاکم ایران وارد نمی کند.
