هر گردشگر خارجی که وارد ایران می گردد ممکن است مرتکب جرم شود و سپس ادعا نماید که به حکم یا موضوع یا مجازات غیر مطلع بوده است. به موجب ماده 155 ق.م.ا جهل به قوانین جزایی در هیچ جرمی قابل قبول نیست به جزء در صورتی که در شرع مطلع بودن به حکم برای اثبات جرم لازم باشد که در تمامی جرایم حدی به صراحت قانون در ماده 218 ق.م.ا ادعای جهل عذر در حکم خواهد بود و مدعی باید عالم بودن وی را به شرع ثابت کند یا برای گردشگر خارجی طبق عادت مطلع بودن به جرم ارتکابی قابل تحصیل نباشد که وی باید آن را اثبات کند. ادعای جهل گردشگر خارجی به نوع و میزان مجازات نیز اساسا مورد پذیرش نیست. جهل به هر یک از عناصر موضوعی مقوم جرم، موجب زوال مسئولیت کیفری است و موجب صدور قرار منع تعقیب می گردد، اما اگر جهل موضوعی گردشگر خارجی موجب تغییر ماهیت جرم ارتکابی گردد رافع مسئولیت کیفری نخواهد بود، جهل موضوعی به عوامل مشدده مجازات، موجب حذف عامل مشدد می گشت، در خصوص جرایم غیر عمدی جهل به جرم یا مجازات بی تأثیر در زوال مسئولیت کیفری است، ولی می تواند موجب تخفیف مجازات گردد، اما اگر نسبت به عناصر مقوم جرایمم غیر عمدی باشد باعث سلب مسئولیت کیفری می گردد، ولی در هر حال باید موجبات ضرر و زیان جرم ارتکابی را فراهم نماید.
