هر گردشگر خارجی که وارد ایران می گردد ممکن است مرتکب جرم شود و سپس ادعا نماید که به حکم یا موضوع یا مجازات غیر مطلع بوده است. به موجب ماده 155 قانون مجازات اسلامی، عدم اطلاع به قوانین جزا در هیچ جرمی قابل قبول نیست - به جزء در صورتی که در شرع مطلع بودن به حکم برای اثبات جرم لازم باشد -که در تمامی جرایم حدی به صراحت قانون در ماده 218 قانون مجازات اسلامی ادعای عدم اطلاع عذر در حکم خواهد بود و مدعی باید مطلع بودن وی را به شرع ثابت کند یا برای گردشگر خارجی طبق عادت مطلع بودن به جرم ارتکابی قابل تحصیل نباشد که وی باید آن را اثبات کند. ادعای عدم اطلاع گردشگر خارجی به نوع و میزان مجازات نیز اساساً مورد پذیرش نیست. عدم اطلاع به هر یک از عناصر موضوعی مقوم جرم، موجب زوال مسئولیت کیفری است، ولی در خصوص جرایم غیر عمدی عدم اطلاع به حکم یا موضوع یا مجازات بی تأثیر در زوال مسئولیت کیفری است، ولی می تواند موجب تخفیف مجازات گردد. مقاله حاضر مساله عدم اطلاع گردشگر خارجی را از چهار جهت زیر مورد بررسی قرار می دهد: 1- عدم اطلاع حکمی گردشگر خارجی، 2- عدم اطلاع موضوعی گردشگر خارجی، 3- عدم اطلاع گردشگر خارجی به مجازات 4- بار اثبات عدم اطلاع که بر عهده چه کسی است؟
