1403/01/09

ابو الحسن شاکری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: ایران _استان مازندران _ بابلسر _ دانشگاه مازندران _ دانشکده حقوق
تلفن: 01133113506

مشخصات پژوهش

عنوان
اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در حقوق ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تحقیقات مقدماتی، تعقیب، بازپرس، دادستان، تفکیک.
سال 1395
مجله پژوهشنامه حقوق كيفري
شناسه DOI
پژوهشگران ابو الحسن شاکری ، هادی رضازاده

چکیده

نوشتار حاضر به بررسی میزان پایبندی آیین دادرسی کیفری ایران به اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق پرداخته است. در قانون آیین دادرسی کیفری ( 1392 )، واگذاری انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبی به ترتیب به بازپرس و دادستان، مبین پذیرش تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است که از یک سو به استقلال مقام تحقیق در انجام تحقیقات و از سوی دیگر به عدم مداخله او در تعقیب اشاره دارد. با این حال مقصود از تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق، تفکیک و استقلال مطلق نمیباشد؛ نظارت و ارائه تعلیمات لازم و تقاضای رفع نقص را نباید مغایر با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق دانست. همچنین در برخی موارد استثنائی، ضرورت و فوریت میطلبد که این اصل مورد استثنا قرار گیرد. گام مثبت قانون آیین دادرسی کیفری آن است که انجام تحقیقات توسط دادستان منوط به کمبود بازپرس شده است. همچنین تصریح به مواردی نظیر عدم امکان استرداد پرونده ارجاع شده به بازپرس و لزوم ارجاع در صورتی که بازپرس تحقیقات را راساً شروع نماید از دیگر تغییرات مثبت این قانون است. تغییرات قانون مذکور، آیین دادرسی کیفری ایران را با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق هماهنگتر نموده است؛ لیکن مواردی از نقض این اصل در قانون مشاهده میشود و نمیتوان گفت تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق به طور کامل مورد پذیرش قرار گرفته است؛ برای نمونه، اینکه در جرائم منافی عفت، پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود به معنای نقض تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است.