زمینه و هدف: پاسخ به وقایع مجرمانه مشهود برای تامین امنیت جانی و مالی شهروندان در برابر بزهکاران، به عنوان یک تکلیف از وظایف دولت ها می باشد. در نظام حقوقی ایران که تعقیب مجرمان بر عهدده نهداد قضدایی است، در مواردی که پاسخ فوری ایجاب می کند و امکان دسترسی بده مقدام قضدایی نیسدت، قانونگدذار بدا ذکدر عنوان جرم مشهود، وظیفه اتخاذ تصمیم و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب جدرم و حفد ادلده جرم را به مقامات غیرقضایی محول کرده است، جایی که احتمال نقض حقوق و آزادی های فدردی و جمعدی بدا اتخاذ تصمیم آنی و پاسخ فوری مقامات غیرقضایی بیشتر است. روش: در انجام پژوهش از روش تحقیق توصیفی تحلیلی با منبع کتابخانه ای و از شیوهای تحقیدق کیفدی بدا - لحاظ موازین حقوقی دو کشور ایران و انگلستان به منظدور بررسدی و تحلید مقدررات چگدونگی پاسدخ بده جدرم مشهود استفاده شده است. نتایج و یافته ها : در کشور ایران، قانونگذار زمینه اجرایی شدن توازن بین دو حق بر امنیت و حدق بدر تدامین را در احصاء مصادیق جرم مشهود و اعطاء اختیارات ویژه و استثنایی برای مقامات پلدی در مرحلده حدین و بعدد از وقوع جرائم دانسته است، این در حالی است که در کشور انگلستان، قانونگذار زمینه اجرایی شدن ایدن تدوازن را در اعطا اختیار گسترده به پلی بدون دستور قضایی در مرحله قب ، حین و بعدد از وقدوع جدر ائم و بددون در نظدر گرفتن فاصله زمانی بین ارتکاب و اطلاع از جرم دانسته است. همچنین در این نظام حقوقی، قانونگذار مقددمات اجرا شدن سیاست جنایی افتراقی را در وجود ظن متعارف و امکان تفسیر موسدع آن در جدرائم مهدم مثد جدرائم تروریستی و تفسیر مضیق آن در جرائم عادی و اختیار سلب آزادی و محدودیت در رفت و آمد افدراد در مرحلده قب از وقوع جرم برای ماموران پلی می داند.
