زمینه و هدف: دستگاه شنوایی به عنوان یکی از اعضاء اصلی بدن نقش بسیار مهمی در فرایند یادگیری و فعالیت روزمره انسان دارد و در علوم پزشکی از نظر تشریحی به چهار قسمت خارجی، میانی، داخلی و مرکزی تقسیم می شود. با توجه به ارزش عملکردی هر قسمت، جنایت وارده به آنها اثرات متفاوتی در فرایند شنیدن، یادگیری و برقراری ارتباط فرد با محیط پیرامون دارد. جنایت سیستم شنیداری از جمله جنایت به عضو و منفعت است. اهمیت انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی از این جهت است که با رویکرد پزشکی-فقهی و حقوقی جنایت عمدی وارد بر گوش خارجی، میانی، داخلی و مرکزی مورد واکاوی قرار گرفته است. مواد و روش‌ها: این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعات اسنادی و جمع آوری داده های حقوقی و پزشکی به تحلیل جنایت وارد بر سیستم شنوائی انسان پرداخته است. یافته‌ها: با عنایت به عدم شرط مماثلت سلاح در استیفاء قصاص، می توان علاوه بر نگاه قانون به قصاص لاله و نرمه گوش با لحاظ اصل «والجروح القصاص» و رعایت مماثلت در نتیجه، جنایات وارد بر پرده گوش و مجرای شنوایی خارجی را نیز قابل قصاص دانست. جنایت وارد بر استخوان گوش میانی و حلزون شنوایی به علت بیم خطر قابل قصاص نیست. در شکستگی استخوان گوش میانی با لحاظ ماده 573 ق.م.ا باید علاوه بر دیه شکستگی استخوان، دیه تفویت منفعت شنوایی را نیز در نظر گرفت. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت گردید. نتیجه‌گیری: قانون و مقررات پزشکی قانونی برای جنایت وارد بر سیستم شنیداری مرکزی یعنی استماع، دیه یا ارش مقرر نکرده است. از طرفی میزان مجازات تعیینی برای جنایات وارد بر پرده و مجرای شنوایی خارجی متناسب با سطح عملکردی عضو نیست. با توجه به پیشرفت علم پزشکی و تشخیص و کمیسازی ضایعات رترو کوکلیار و اینکه قانون گذار مجازات اصلی جنایت عمدی به عضو و منفعت را قصاص مقرر کرده است. بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به جنایت وارد بر سیستم شنوایی ازجمله جنایت وارد بر سیستم مرکزی ضروری است.
