حضور شاهد در سیستم عدالت کیفری، یکی از جلوه‌های سیاست جنایی مشارکتی است که در جوامع مردم‌سالار نمود بیشتری دارد. از این جهت باید شهود به عنوان یکی از کنشگران چرخۀ عدالت کیفری تحت تدابیر حمایتی قرار گیرند. تدابیر حمایتی تدابیری استثنایی هستند لذا تشخیص احراز شرایط اِعمال آن مبتنی بر هر یک از دو ضابطۀ نوعی یا شخصی با مقام قضایی است. در اِعمال تدابیر حمایتی، همواره حقوق متهم اولویت دارد؛ چون وی در معرض محکومیت است. این تدابیر باید از یک طرف مبتنی بر آزادی‌های فردی و از طرف دیگر مبتنی بر مصالح حکومت باشد که سیاست جنایی ایران در حوزۀ تقنین متأثر از آن است. راهبرد اساسی از حیث افتراقی‌سازی سیاست جنایی در بُعد تقنین تنظیم قواعد و سازماندهی اقداماتی است که ضمن تشویق شهود به حضور در سیستم عدالت کیفری از تحمیل آسیب به آن‌ها پیشگیری کند. لذا باید سیاست کیفری افتراقی و دادرسیِ ویژه‌ای اِعمال شود؛ برای نمونه، ارعاب شاهد به عنوان مجموعۀ اعمال ارتکابی علیه شاهد، نیازمند جرم‌انگاری است. با جلب متهم بدون احضار، ارسال مستقیم پرونده به دادگاه و رسیدگی خارج از نوبت اهمیت دارد. در همین راستا، برای جلوگیری از افشای هویت شاهد، تغییر چهرۀ وی در جریان رسیدگی و استفاده از نقاب می‌تواند مفید باشد.
