فساد مالی و مبارزه با آن در جوامع بشری همواره از نگرانی‌های نظریه‌پردازان و سیاستگذاران بوده است و فساد مالی از موانع مهم توسعه اقتصادی-اجتماعی به‌شمار می‌رود. اقتصاددانان درباره پیامدهای ویرانگر فساد مالی هشدار داده و استدلال کرده‌اند که فساد مالی به افزایش هزینه‌های دادوستدها، کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. پژوهشگران علوم سیاسی به هزینه‌های سیاسی فساد مالی برای رژیم‌های سیاسی اشاره کرده و ادعا کرده‌اند که افزایش فساد مالی به کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و نابودی مشروعیت دولت می‌انجامد و تأثیری منفی بر مردم‌سالاری و توسعه سیاسی دارد. با رویکردی کیفی و در چارچوب نظریه انتخاب عمومی، از روش تحلیل مفهومی مجموعه‌ای از مهم‌ترین پژوهش‌های تجربی و نظری درباره علل فساد استفاده می‌شود تا به پرسش‌های زیر پاسخ داده شود: 1. تفاوت‌های برجسته بین رویکردهای اقتصادی و غیراقتصادی برای تبیین علل فساد مالی چیست؟ 2. آیا رویکرد اقتصادی برای تبیین علل فساد مالی نسبت به رویکردهای غیراقتصادی از میزان تبیین‌کنندگی بیشتری برخوردار است؟ به این نتیجه رسیده می‌شود که اگرچه رویکردهای غیراقتصادی برای تبیین فساد مالی از درجه تبیین‌کنندگی خوبی برخوردارند، ولی ابزار پژوهش در علم اقتصاد برای درک انگیزه‌های فساد مالی و پیامدهای آن برای توسعه اقتصادی و سیاسی مؤثرتر است. فرضیه پژوهش این است که کاربرد رویکردهای اقتصادی برای تبیین فساد مالی به بررسی دقیق‌تر رابطه بین فساد مالی و توسعه کمک بیشتری می‌کند. یافته‌های پژوهش برای طرح و اجرای برنامه‌های مبارزه با فساد اهمیت دارد
