سیاست تمرکزگرائی کسب درآمد از منابع مختلف را به الزامی برای حکومت پهلوی اول تبدیل کرد. برپایه این الزام کسب درآمد از بخش تجاری اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفت. کسب درآمد از بخش تجاری در ابتدا با توجه به میراثی که اقتصاد تجاری ایران از دوران قاجار از آن برخوردار گردید امکان‌پذیر نبود. در چنین شرایطی سازماندهی اقتصاد تجاری ایران به منظور کسب درآمد بیشتر ضروری بود. یافت‌های تحقیق نشان می‌دهد که تصویب قانون علایم صنعتی و تجاری و قانون تجارت، تأسیس اتاقهای تجارت، سازماندهی نظام گمرکی، تصویب قانون نظارت بر خرید و فروش اسعار خارجی، قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی و تأسیس وزارت اقتصاد ملی اقدامهائی بود که حکومت برای سازماندهی اقتصاد تجاری انجام داد. این اقدامها بواسطه پیامدهای بحران اقتصادی 1929م ناکارآمد ماند. در چنین شرایطی حکومت از اسفند 1309ش انحصار اقتصاد تجاری را جایگزین سیاست سازماندهی اقتصاد تجاری کرد.
