محیط زیست به عنوان یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات جامعه جهانی در کانون توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. برنامه-های عمرانی و توسعه ایران نشان می‌دهند که در تشویق و حفظ محیط زیست، نقش دولت در قبل و بعد از انقلاب اسلامی به جای ترویج رقابت، کارایی و حفاظت از طریق ساز و کار بازار، دستور و نظارت مستقیم بوده است. در این باره ضعف برنامه‌های اجرایی، نبود آگاهی عمومی و شانه خالی کردن افراد و کارخانه‌ها از سیاست‌ها و قوانین، قرار گرفتن اولویت‌های تخصیص بودجه-های سالانه در عرصه‌های دیگری به غیر از محیط زیست باعث ناتوانی سیاست‌های کنترل محیط زیست در ایران شده است. پژوهش حاضر به لحاظ روش، بنیادی و به جهت ماهیت توصیفی – تحلیلی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر از اسناد کتابخانه ای و مطالعات نظری مرتبط با موضوع پژوهش استفاده شده است و در نهایت با استفاده از تحلیل اسنادی به تبیین موضوع پرداخته است. نتایج نشان می دهد علیرغم گسترش مواد و احکام در برنامه‌های توسعه درباره کنترل و حفظ محیط زیست، اثر بخشی آن با توجه به اهداف اصلی اقتصاد یعنی رشد اقتصادی مطلوب، بسیار کم بوده است. به‌عبارت دیگر دولت از طریق برنامه‌های توسعه نتوانسته است بستر و امکان مناسب را برای حفاظت از محیط زیست فراهم کند. هم چنین نوع نگاه به ایجاد باور افراد جامعه برای جلوگیری از تخریب محیط زیست بیشتر نگاه تحکمانه در برنامه بوده است و از این حیث هم نتوانسته است موفقیت چندانی داشته باشد. برنامه های متعدد توسعه ایران نشان می دهند که در تشویق و حفظ محیط زیست، نقش دولت در قبل و بعد از انقلاب اسلامی به جای ترویج رقابت، کارایی و حفاظت از طریق سازوکار بازار، دستور و نظارت مستقیم بوده است. در این باره ضعف برنامه‌های اجرایی، نبود آگاهی عمومی و شانه خالی کردن افراد و کارخانه ها از سیاست‌ها و قوانین، قرار گرفتن اولویت‌های تخصی بودجه‌های سالانه در عرصه های دیگری به غیر از محیط زیست باعث ناتوانی سیاست‌های کنترل محیط زیست در ایران شده است. یافته ها نشان می دهد که در برخی از قوانین موجود تعارضاتی در نحوه حفاظت صیانت محیط زیست وجود دارد. در کل، از مهمترین دلایل عدم تحقق کامل احکام مربوط به پژوهش، فناوری و نوآوری در برنامه های چهارم ، پنجم ، ششم ، می توان به کمبود منابع مالی، تعدد، همپوشانی و موازی کاری مراجع تصمیم گیری، تعامل ضعیف نهادهای تصمیم گیرنده و اجرایی، نبود نظام آماری دقیق و مناسب، چالش های مدیریتی ، فراهم نبودن زیرساخت های قانونی کافی و مناسب، وجود بوروکراسی های سنگین اداری، پایین بودن امنیت سرمایه گذاری در کشور و نگاه بخشی گرایانه اشاره کرد.
