در صحنه ی اقتصاد مسائل و مباحثی وجود دارد که اگر به صورت قاعده مند و اصولی تدوین نشوند موجب ایجاد اختلالات زیادی در این عرصه می گردد که بدون توجه به دیدگاه ها و سیاست های کلی اقتصادی بر تمامی این نظریات حاکم هستند و در هر نظام حقوقی می توان آنها را یافت. این نظریات و اصول در رشته ای از حقوق به نام حقوق رقابت مورد مطالعه قرار می گیرد. ازجمله اصولی که بر این رشته حقوقی حاکم است اصل منع سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط می باشد که در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپا مشاهده می شود. برخی از بنگاه ها مرتکب اعمال ضدرقابتی همچون سوءاستفاده از وضعیت مسلط می شوند، تاسیس نهادهای نظارتی و هدفمند در جهت تحقیق، نظارت و رسیدگی به تخلفات در سطح ملی و فراملی ضروریست. در جامعه ایران نیز میان مراجع صالح در رسیدگی به اختلافات و دعاوی سوءاستفاده از وضعیت مسلط در قانون رقابت می توان به مراجعی از قبیل: شورای رقابت، سازمان تعزیرات حکومتی، دادگاه های عمومی و دیوان عدالت اداری اشاره نمود. لذا در این تحقیق با روش تفسیری-کیفی به بررسی سیاست ها و چهارچوب قوانین مربوط به صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به دعاوی سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در حقوق رقابتی جامعه ایران پرداخته شده است.
