دو مقولۀ اعسار و ورشکستگی امتیازات قانونی محسوب می شوند که هریک حسب مورد پیش روی تاجر یا غیر تاجر قرار دارند تا درصورتی که قادر به تأدیۀ دیونشان نباشند، از فشار تحمیلی از سوی طلبکاران رها شوند. تجار و اشخاص حقوقی به موجب قانون نمی توانند دادخواست اعسار بدهند و به ناچار باید درخواست ورشکستگی کنند. این دو نهاد وجوه تمایز و تشابهی با یکدیگر دارند. از جمله آثار صریح دادخواست اعسار این است که اگر در مهلت 30 روز از ابلاغ اجرائیه به دادگاه تقدیم شود، محکوم علیه تا تعیین تکلیف دعوای اعسار در حبس قرار نمی گیرد. حال با توجه به سکوت قانونگذار این پرسش مطرح می شود که آیا تقدیم دادخواست ورشکستگی نیز همانند دادخواست اعسار، تاجر مدعی ورشکستگی را از حبس می رهاند یا خیر؟ با فرض پاسخ مثبت به این پرسش آیا تقدیم دادخواست ورشکستگی تنها در مهلت 30 روزه از ابلاغ اجرائیه واجد چنین اثری است؟ در این مقاله بررسی خواهد شد تقدیم دادخواست ورشکستگی به منزلۀ اعلام توقف توسط تاجر است و برابر قانون تجارت، تاجر متوقف به موجب اصل تساوی حقوق طلبکاران و منع رجحان یکی از بستانکاران بر سایرین حق پرداخت دیون را ندارد و در صورت پرداخت طلب یکی از طلبکاران پس از توقف، این مورد از موارد صدور حکم اجباری به ورشکستگی به تقصیر است؛ در نتیجه قدر متیقن اینکه باید اثر تبعی و اولیه تقدیم دادخواست ورشکستگی تاجر پیش از اجرائیه یا داخل در مهلت 30 روزه را، منع اعمال ضمانت اجرای حبس مندرج در قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی دانست.
