.افزایش قیمت مسکن در سالهای اخیر به یکی از چالشهای اصلی در اقتصاد بسیاری از کشورها تبدیل شده است. این روند صعودی نه تنها دسترسی به مسکن مناسب را برای بسیاری از خانوارها دشوارتر کرده، بلکه اثرات عمیقی بر الگوی مصرف آنها نیز به جا گذاشته است. در این پژوهش تلاش شده است تا نحوه تأثیرگذاری دارایی مسکن بر الگوی مصرف خانوارها بر حسب استانهای با توسعه یافتگی کم (درآمد کمتر از 0.043) و استانهای با توسعه یافتگی زیاد (درآمد بیشتر از 0.043) تحلیل شود. بدین منظور، با استفاده از دادههای 32 استان کشور در دوره زمانی 1395-1400 و بهکارگیری روش رگرسیون آستانهای، تأثیر دوگانه افزایش قیمت مسکن بر مصرف خانوارها بررسی شده است. با توجه به تفاوتهای اقتصادی موجود در استانهای ایران، دو شاخص «دسترسی به مسکن» و «توسعهیافتگی مالی» به عنوان متغیرهای آستانهای در نظر گرفته شدهاند. نتایج حاصل نشان میدهد که وضعیت بازار مسکن و بازارهای مالی نقشی کلیدی در تبیین ارتباط بین افزایش قیمت مسکن و مصرف خانوار دارند. در استانهایی که نسبت افزایش قیمت مسکن به درآمد کمتر از 0.043 بوده است، دارایی مسکن تأثیر مثبت (اثر ثروت) بر مصرف خانوارها داشته است. در مقابل، در استانهایی که این نسبت بیشتر از 0.043 بوده، اثر جانشینی مشاهده شده است. در رابطه با بازارهای مالی نیز، در استانهایی که نسبت سپردههای نهادهای مالی به تولید ناخالص داخلی بالاتر از 0.35 بوده است، دارایی مسکن اثر ثروت بر مصرف خانوارها داشته، اما در استانهایی با توسعهیافتگی مالی کمتر از 0.35، اثر جانشینی شکل گرفته است. بررسی گروههای ایجاد شده از طریق رگرسیون آستانهای نشان میدهد که در تعیین نحوه تأثیرگذاری دارایی مسکن بر مصرف خانوارها، وضعیت بازار مسکن از اهمیت بیشتری نسبت به وضعیت بازارهای مالی برخوردار است. یافتههای بررسی دوره زمانی نیز حاکی از آن است که در پی جهش قیمت مسکن در سال 1399، نحوه تأثیرگذاری این دارایی تغییر یافته است. در نتیجه، مطالعه نشان میدهد که افزایش قیمت مسکن تأثیرات متفاوتی بر مصرف خانوارها در استانهای ایران دارد، که این تفاوتها به شرایط اقتصادی منطقهای و توسعهیافتگی بازارهای مالی بستگی دارد. به طور کلی، در استانهایی با افزایش ملایمتر قیمت مسکن و بازارهای مالی توسعهیافته، اثر ثروت بر مصرف خانوارها غالب است، در حالی که در مناطق با افزایش شدیدتر قیمت مسکن یا بازارهای مالی کمتر توسعهیافته، اثر جانشینی بیشتر دیده میشود. این نتایج بر اهمیت توجه به شرایط اقتصادی منطقهای در سیاستگذاریهای مسکن و مالی تاکید دارد.