منع تبعیض ناروا در اسناد بین المللی، رویه ی قضایی بین المللی و منطق های، و سرانجام درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناسایی و تضمین شده است. برای بررسی وتحلیل آن، ابتدا باید دانست مفهوم تبعیض ناروا و نیز برابری چیست و معیارهای شناسایی آن چیست؟ در عین حال، پرسش مهم دیگر آن است که این مفهوم در رویه ی قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به عنوان یکی از عرصه های عملی اعمال آن،چگونه تضمین می شود و معیارهای آن برای احراز تبعیض ناروا چیست؟تحلیل رویه ی قضایی آشکار می سازد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تشخیص تبعیض ناروا از رویه ی منسجمی برخوردار نیست و گاه شاهد آرای متعارض در این خصوص هستیم. در عین حال، معیارهای تشخیص این تبعیض نیز نامشخص و متشتت هستند و این هیأت، در آرای مختلف از معیارهای گوناگون و گاه کاملاً متفاوت استفاده نموده است. افزون بر موارد فوق، دیوان میان احراز تبعیض ناروا و اعمال آن تفکیک قائل نشده و این امر موجب شده است تفسیر دیوان از تبعیض ناروا کاملاً حکمی باشد و به موضوعات وارد نشود. در نهایت، دیوان در بیشتر موارد، تبعیض ناروا را در چارچوب مضیق قانون مداری احراز نموده است که این رویه مانعی برای تفسیر پویای این مفهوم وبه کارگیری معیارهای نوین در این زمینه شده است.
