به کارگیری نیروهای شایسته و توانمند در فرآیندی عادلانه و برابر، شرط لازم برای تحقق اداره مطلوب و ایفای بهینه خدمات عمومی است که تحقق این امر از رهگذر اعمال و شناسایی اصل برابری فرصتها و عدالت استخدامی است. در اصل سوم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری، این اصول مورد شناسایی قرار گرفته است. تقابل سهمیه های استخدامی در مشاغل عمومی با اصل برابری فرصتها در ورود به خدمت موضوع مقاله حاضر است و در این مقاله به این مسأله پرداخته شده است که با توجه به رویکرد قضایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سهمیه های استخدامی در ورود به مشاغل عمومی در چه صورت منافی مفهوم عدالت استخدامی و اصل برابری فرصتها خواهد بود؟ اگرچه گسترش سهمیه ها بخصوص نسبت به ایثارگران و نیز بومی گزینی رویه غالب قانونگذار در سنوات اخیر است؛ اما یافته های پژوهش حاکی از آن است که با توجه به رویه هیئت عمومی دیوان می توان چنین استنباط نمود که وضع هر نوع سهمیه باید بر مبنا و استدلال هایی قوی استوار باشد که روایی تفاوت در برخورد را در جهت کاهش نابرابریها و در راستای منفعت عمومی توجیه نماید و هر سهمیه را باید به گونه ای مضیق تفسیر نمود که راه را بر برابری فرصتها در استخدام تنگ نکند.
