امروزه مداخله کیفری در حوزه حقوق خصوصی اجتناب‌ناپذیر است. با وجود دیدگاه مخالفان، قانون‌گذار ایران صرف اعمال محدودیت اراده اشخاص را کافی نمی‌داند و با وضع ضمانت اجرای کیفری، در حفظ منافع عمومی کوشیده است. مداخله کیفری در روابط قراردادی متعاقدین یا با هدف الزام شخص به رعایت تشریفات قانونی ازپیش‌تعیین‌شده یا با هدف منع از تحقق برخی از اعمال حقوقی مانند انعقاد قرارداد به انگیزۀ فرار از دین صورت می‌گیرد. با این وجود مداخله کیفری در روابط خصوصی اشخاص با توجه به اصل آزادی و حاکمیت اراده محدود است و تعیین ضمانت اجرای کیفری می‌بایست در جایگاه آخرین حربه استفاده شود؛ بنابراین به‌کارگیری ابزار کیفر در این حوزه، خلاف اصل است و اعمال آن محتاج دلیل و توجیه است. برای نیل به هدف موردنظر، این پژوهش درصدد است مبانی جرم‌انگاری اعمال حقوقی را با روش تحلیلی ـ توصیفی استخراج، توضیح و تبیین کند. یافته‌های این تحقیق آن است که قواعد حفظ نظام و قاعده لاضرر و اصل مصلحت و ضرورت را می‌توان در جایگاه مبانی نقلی و عقلی نام برد و بر این اساس جرم‌انگاری اعمال حقوقی را توجیه کرد.
