طی دو دهه اخیر برخی محققان اقتصاد سیاسی توجه ای ویژه ای به «توازن دوگانه: همراهی و همگامی اقتصاد و سیاست در توسعه» داشته اند. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که این توازن به چه اندازه در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است؟ جدا از میزان عملیاتی شدن قانون اساسی در عرصه عمل، به نظر می رسد قانونگذاران به مفهوم جامعه مدنی بیش از اقتصاد بازار(میدان دادن به بخش خصوصی در اقتصاد کشور) توجه داشته اند. چرایی این امر به تصویر انقلابیون از سیاست و اقتصاد دوره پهلوی دوم و سال های ابتدایی پیروزی انقلاب باز می گردد. به نظر می رسد با توجه به درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست هرگونه تحقق مردم سالاری در ایران نیازمند اصلاح قانون اساسی یا بازتفسیر آن و توجه متوازن به جامعه مدنی و بخش خصوصی (در قالب گسترش این دو حوزه) در عرصه نظر و عمل است. این پژوهش با روشی توصیفی و تحلیلی و بر اساس بازخوانی متن قانون اساسی به بررسی و واکاوی توازن دوگانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی خواهد پرداخت.
