انقلاب اسلامی، انقلابی اجتماعی برای از میان برداشتن حکومتی استبدادی بود. حکومت پهلوی جدا از استبداد سیاسی در تحقق عدالت اقتصادی در جامعه نیز ناموفق بود. اوج این ناکارآمدی در دهه 1350 و برپایه ثروت نفتی که حکومت پهلوی بدان دست یافت بروز یافت. ثروتی که تقسیم آن نابرابر بود و دسترسی به آن، نه برای عموم جامعه بلکه بیشتر برای نخبگان وفادار به حکومت ممکن بود. بر این اساس و از جمله با دغدغه عدالت، جامعه ایرانی با رهبری امام خمینی به سمت انقلاب رهنمون شد. با پیروزی انقلاب اسلامی و در پی آن تاسیس نظام جمهوری اسلامی، مسئله عدالت و توجه به اقشار آسیب پذیر در دستور کار رهبران انقلابی قرار گرفت. مروری بر سیاست های اولیه حکومت در زمینه توزیع فرصت ها، کالاها و امکانات اقتصادی دربردارنده این واقعیت است. با همه این احوال بتدریج جمهوری اسلامی با چالش ها و موانعی در تحقق عدالت اقتصادی روبرو شد. در این زمینه از جمله می توان به بروز فسادهای کلان اقتصادی در میان نخبگان سیاسی و اقتصادی در سه دهه اخیر اشاره کرد که با اهداف انقلاب اسلامی در تعارض کامل است. در این چارچوب، سوالی که در این مقاله به دنبال پاسخ به آن بوده ایم از این قرار است: مفاسد اقتصادی چه تاثیری در فرایند تحقق آرمان های انقلاب اسلامی به جای می گذارد؟ به نظر می رسد در پاسخ به این پرسش بتوان فرضیه این مقاله را اینگونه مورد تاکید قرار داد: مفاسد اقتصادی ضمن از بین بردن سرمایه اجتماعی حکومت، باعث آرمان زدایی از انقلاب اسلامی شده و شکاف میان دولت و ملت را تشدید می کند. از این رو تداوم هویت عدالت محور در جمهوری اسلامی نیازمند تشدید مبارزه با فساد، بخصوص در سطح نخبگانی و در سطوح بالا و میانی نظام اداری می باشد.
