در شرایط اقتصادی امروز ایران انتظار می رود که دولت تدبیر و امید با توجه به دستور مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 قانون اساسی و برای تسریع در انجام واگذاری بخش های مختلف اقتصادی به بخش خصوصی در راستای اهداف برنامه چهارم و سند چشم انداز بیست ساله کشور و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی، گام مثبتی در جهت شکوفایی اقتصادی کشور با تاکید بر افزایش رشد اقتصادی، کاهش میزان بیکاری و جلوگیری از هزینه های مضاعف بردارد. در مسیر تحقق رشد اقتصاد ی متوازن و پایدار که توان مقابله با تهدیدهای مختلف را دارا باشد تنها حرکت بسمت اقتصاد مقاومتی امکان پذیر است .