اصول کلی حقوقی« همواره یکی از منابع مهم حقوق تجارت فراملی به شمار میرفته که قلمرو مفهومی آن همگام با توسعه این حقوق بسط یافته است؛ طوری که امروزه متضمن دو قسم اصول، شامل »اصول کلی مشترک« میـان ظ ـ امهـای حقـوقی و »اصـول اـا « تجارت بینالملل، است. در حقوق بینالملل ظیز اصول کلی حقوقی به منزله هنجارهای برااسته از ظ امهای حقوقی ملـی ، کـه از طریـ مطالعات تطبیقی توسط قضات بینالمللی به دست آمده و به این عرصه راه یافته، مطاب ماده 91 اساسظامه دیوان بینالمللی دادگستری، منبع حقوق بینالملل هستند. اصول کلی مشترک به علت »اصلت فراملی« و »ماهیت دووجهی«، که از شخصیت بنیادین آنهـا ظشـتت میگیرد، امکان حضور در هر ظ ام حقوقی را دارظد، از جمله ظ امِ در حالِ تکوینِ حقوق تجارت فراملی، و از طری دو روش »تطبیقـی « و »تدوینی« به این حوزه وارد میشوظد. به این ترتیب داوران در مقام فیصله ااتالفات تجاری فراملـی از اصـول کلـی مشـترک بـه مثابـه ماحصل مطالعات قضات بینالمللی بهره میبرظد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ظقش اصول کلی حقوقی در پیوظد میـان حقـوق تجـارت فراملی و حقوق بینالملل بود. بدین من ور، ضمن تحلیل ظ ریات حقوقداظان و آرای داوری، ماهیت اصول کلی حقوق تجـارت فراملـی و ظحوه ورود آنها به قلمرو این حقوق بررسی شد و این ظتیجه به دست آمد که اصول کلی حقوق تجارت فراملی همان اصول کلی حقوقی مورد پذیرش ملل متمدن به عنوان منبع حقوق بینالملل هستند که ورودشان به حقوق تجارت فراملـی مـدیون و مرهـون ظقـش آفرینـی بازیگران حقوق بینالملل و اظتفاع از قالبهای این ظ ام حقوقی است.
