بسترعمیق دریاها ماورای صلاحیت ملی دولتها سرشار از منابع غنی معدنی است. افزایش نیاز به مواد معدنی سبب شده تا بسیاری از کشورها با هدف رفع نیازهای صنعتی خود، به کاوش و بهره برداری از منابع معدنی منطقه بپردازند اما هزینه بالای معدنکاوی سبب می شود تا دولتها از طریق انعقاد قرار دادهایی با پیمانکاران تحت حمایت خویش، اغلب در جایگاه" دولت حامی" فعالیت کنند. عدم شناخت جامع از محیط زیست منطقه، احتمال آلودگی ها و آسیب های زیست محیطی ناشی از معدنکاوی را افزایش می دهد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و نظامنامه های مصوب" مقام" با هدف حفاظت از محیط زیست منطقه، مقرراتی را در چارچوب ایجاد تعهدات زیست محیطی و جبران خسارت وضع نموده که نقض آنها منتهی به مسئولیت بین المللی دولت حامی می شود. با توجه به شناسایی منطقه به عنوان " میراث مشترک بشریت" مساله اساسی این است که آیا نظام مسئولیت پیش بینی شده در کنوانسیون و نظام نامه های مرتبط نظامی جامع و کامل برای حفاظت از محیط زیست منطقه محسوب می شود یا خیر. در مقاله ی حاضر تلاش شده است با رویکردی توصیفی - تحلیلی و باتکیه بر اسناد بین المللی ، ابعاد مختلف مسئولیت بین المللی دولت حامی ، نقد و بررسی گردد.
