جهانی شدن و ظهور حاکمیت جهانی، ساختارهای سنتی حقوق بینالملل را دچار تغییر کرده است. در نتیجه اضمحلال تدریجی مرز میان حقوق داخلی و بینالملل و گسترش حوزۀ تعاملات میان بازیگران متنوع جهانی، وجود سازوکارهایی جهت ادارۀ آنها ضروری است، مجموعۀ این سازوکارها حقوق اداری جهانی را شکل میدهد. یکی از اهداف مهم این نظم جدید، افزایش پاسخگویی سازمانهای بینالمللی دولتی در قبال ذینفعان خارجی آنها بهویژه افراد و جامعۀ مدنی است. پاسخگویی، بهعنوان مفهومی چندبعدی از عناصری بههمپیوسته یعنی مشارکت، شفافیت و دادخواهی تشکیل شده است، عناصری که کاربست آنها در نظام سازمانهای بینالمللی، افزایش مشروعیت این بازیگران جهانی را به ارمغان خواهد آورد. پرسش این است که منظور از پاسخگویی چیست و در سازمانهای بینالمللی در عمل چه جایگاهی دارد؟ برای پاسخ، مقاله ابتدا با روش توصیفی به تشریح مفهوم پاسخگویی پرداخته و سپس با روش تحلیلی و بهرهگیری از رویۀ برخی از سازمانهای بینالمللی جایگاه عناصر پاسخگویی ارزیابی شده است. یافتۀ پژوهش این است که اگرچه تعدادی از سازمانهای بینالمللی تحت فشار افکار عمومی و رشد حاکمیت قانون در نظام بینالملل، برخی از مؤلفههای پاسخگویی را بهصورت پراکنده بهکار گرفتهاند، برای اجرای یکپارچه و گستردۀ آن در همۀ سازمانهای بینالمللی تقویت حقوق اداری جهانی ضرورتی انکارناپذیر است.