یکی از مهمترین مباحث حقوق کیفری که تاثیر بسزایی در تحقق عدالت قضایی دارد مبحث راجع به ادله اثبات است که لازم است مقنن احکام آن را با صراحت و شفافیت بیشتر بیان دارد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این ادله را عبارت از اقرار, شهادت, قسامه, سوگند و علم قاضی دانسته است. می دانیم که در میان ادله اثبات امر حقوقی, اقرار از جایگاه ویژه ای برخوردار است تا حدی که اصطلاحا ملکه دلایل حقوقی گفته می شود به نحوی که به محض وقوع اقرار, قاضی محکمه حقوقی مکلف به صدور حکم براساس آن است. در مقاله حاضر در صدد هستیم تا با توجه به نوآوری های مقنن در قانون مجازات اسلامی (1392) در مبحث مربوط به ادله اثبات, جایگاه علم قاضی در اثبات امر کیفری را از طریق مقایسه آن با سایر ادله و تبیین شرط بین بودن, مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه بررسی ها حکایت از آن دارد که مقنن برای نخستین بار و در قانون مجازات اسلامی (1392) در شرایطی و با حفظ ارزش اثباتی سایر ادله, علم بین قاضی را دارای جایگاه برتر از سایر دلایل کیفری از جمله اقرار و شهادت, دانسته است.
