بزهکاری اقتصادی به عنوان یک پدیده جنایی نوظهور, یکی از چالش های مهم در جوامع بشری است. ماهیت رفتارهای مجرمانه بزهکاران اقتصادی و تزویرآمیز بودن آن به همراه رویت پذیری اندک, گستردگی دامنه خطر و نیز برخورداری مرتکب از اطلاعات خاص با رقم سیاه بزهکاری موجب می شود تا شیوه ها و نهادهای عمومی در مرحله کشف, از کفایت لازم برخوردار نباشند؛ بنابراین, افتراقی شدن مرحله کشف در آیین دادرسی کیفری مرتبط با جرایم اقتصادی, ضرورتی غیرقابل اجتناب است. پژوهش حاضر, که با هدف ارزیابی نهادها و شیوه های افتراقی کشف جرایم اقتصادی در نظام کیفری به نگارش درآمده است, از نوع کیفی و به لحاظ تبیین یافته ها, تحلیلی توصیفی است؛ بدین صورت که جهت پاسخ به پرسش های پژوهش, ابتدا به شناسایی نهادهای متفاوت از دستگاه عدالت کیفری در کشف جرایم اقتصادی پرداخته شده است و در ادامه, شیوه های افتراقی مرتبط با کشف بزهکاری اقتصادی و جایگاه هریک در نظام کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. طبق یافته های تحقیق, سیاست جنایی ایران با فاصله گرفتن از نظام دادرسی کیفری عمومی که دادسرا را عهده دارکشف جرم می داند, در تلاش است تا با تفویض اختیارات متعدد به نهادهای قوه مجریه و سایر دستگاه های خدمات عمومی و با به کارگیری سیاست جنایی مشارکتی در هسته های مختلف جامعه, یک نظام سراسری بین کشف و تعقیب جرایم در قلمرو بزهکاری اقتصادی را پدیدار سازد. نظام دادرسی کیفری ایران, با وجود به کارگیری موازین عمومی کشف درخصوص جرایم اقتصادی, تحت تأثیر اسناد بین المللی, در مواردی, نهادهای متفاوت از دستگاه عدالت کیفری را به همراه شیوه های مشخص کشف جرم پیش بینی نموده است اما تمامی شیوه های موثر مرتبط با کشف بزهکاری اقتصادی, به شکلی نظام ند و یکپارچه موردتوجه قانونگذار قرار نگرفته است.
